با توجه به عام بودن و کلی بودن بسیاری از قوانین و از آنجایی که قانون ومقررات برای جزئیات و مصادیق کوچک نیاز به یک شاخص مهم جهت تدوین و تطبیق دارد و از سوی دیگر بواسطه تحول و تزاید روابط حقوقی میان افراد جامعه، امور خاصی نیز روز به روز تغییر و توسعه می یابد ، ضرورت بحث تفسیر قوانین محرز می گردد . تا جائیکه حتی در قانون اساسی (اصل 73) ضرورت تفسیر قوانین و مرجع آن را طرح نموده است. در چنین وضعیتی کشف حقیقت باابزارهای پیش بینی شده از طریق تفسیر ممکن ومیسر می گردد . بهره گیری از آیات و سنت و استمداد از حکم عقل مهمترین ابزارها در کشف مراد شارع در حوزه فقه راتشکیل می دهد. همچنانکه در علم حقوق رجوع به مراحل تصویب قانون وتمسک به الفاظ قانونی وگاه رای قضات بیش از هر ایرادی راهگشاست. اهمیت تفسیر از منظر متفکران حوزه فقه وحقوق وصاحب نظران دورنمانده ولذا در طرح انواع گوناگون تفسیر با معیارها ومبانی خاص ظهور یافته است. از میان تمامی تفاسیر آنچه بیش از همه تامین کننده هدف تفسیر در زمینه احکام جزایی است تفسیر مضیق می باشد که در برابر تفسیر موسع مطرح می گردد.

مبنا و شالوده هر قانون و مقرراتی فکر و معنایی است که با الفاظ پوشیده شده و و کلمات و عباراتی که به وسیله آن قانون مطرح شده صرفا صورت ظاهر موضوع است و قابل اجرا در جامعه نخواهد بود و نیاز به اجرای آن معانی ای که  از طرف مجریان صورت می گیرد ، دارد. یعنی فقط معنی قانون است که باید از طرف مجریان به موقع اجرا گذارده شود . لذا اجرای صحیح و اطلاق مقررات قانون به مصادیق متعدد مطروحه ،نیازمند یافتن مراد اصلی قانون گذار یا مغز قانون می باشد که جز به واسطه تفسیر صحیح آن هم از طریق ضوابط و اصول منحصر به خود حاصل نمی گردد تا اراده و تمایل حقیقی یافت و محرزگردد .

بر همین اساس تفسیر مضیق که از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازات هاست در اکثر مواقع به صورت تفسیر به نفع متهم ظهور می یابد. اصولی چون لزوم تفکیک قوا ،حفظ حقوق فردی ، از اهم مبانی تفسیر مذکور است . کاربرد تفسیر موسع در حقوق جزا بسیار ضعیف تر از تفسیر مضیق است و فقط در صورتی که تفسیر به نفع متهم را نتیجه دهد کاربرد دارد .جایگاه تفسیر مضیق در حوزه ی فقه همانند حقوق مورد توجه است .این در حالی است که می توان اظهار داشت که چنین عنوانی در فقه فاقد جایگاهی مستقل می باشد. لذا این تفسیر ذیل مباحثی همچون اصل برائت،قاعده درء و اصل صحت و اصل اباحه و سایر عناوین مشابه قابل طرح ،نقد و بررسی می باشد. با عنایت به این اصول عملیه و قواعد حقوقی است که ضرورت رعایت عدالت و انصاف ،تساهل و تسامح در اسلام ،منع توسعه در حدود و ... ایجاب می کند که به هنگام ایجاد ابهام و تردید و شک در شمول حکم مسئولیت زا اصل بر عدم مسئولیت قرار گیرد.