قانون مجازات اسلامی در کشور ما همچون سایر قوانین، بر اساس منابع معتبر فقهی وضع شده، که این منابع عموماً در بردارنده نظرات مختلف فقها است. از این رو اراده قانونگذار در تدوین قوانین اعم از کیفری و حقوقی همواره بر تبعیت از کامل­ترین نظریه موجود در منابع فقهی بوده است، اما چنانکه از سیر تکامل قانونگذاری مشخص می­شود مقنن گاهی در مساله­ای خاص نظر مشهور را مبنای تصویب قانون قرار داده و سپس بر اساس مقتضیات جامعه و در مسیر اصلاح قوانین نظر شاذ و غیر مشهور را کاملتر دانسته است یا بالعکس.

نگارنده با توجه به تقسیم بندی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، باب های حدود و قصاص و دیات را با در نظر گرفتن قوانین سابق مورد مطالعه و بررسی قرار داده و با استخراج موارد مهم عدول از نظریه مشهور فقها و تبیین مبانی آن، سعی در روشن ساختن چرایی این اقدام قانونگذار کرده است.