اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی امور مدنی به حدی است که علمای حقـوق آن را ملکه دلایل می‌نامند. قاعده اقرار العقلاء علی انفسهم جائز یکی از احادیث مشهور نبوی است که محتوای آن قبل از دین اسلام به نحوی از انحاء وجود داشته و به آن عمل می‌شده است. اقرار در امور کیفری اگرچه دارای تفاوت‌هایی با اقرار در امور مدنی است، لکن مانند امور مدنی در اثبات دعوا موضوعیت دارد و از ادله اثبات دعوا محسوب می‌شود و قاضی ملزم به پذیرش مفاد اقرار است مگر علم به خلاف آن داشته باشد و یا قرائن و اماراتی برخلاف مفاد اقرار وجود داشته باشد. (ماده ۱۶۱، ۱۷۱ ق. م) اقرار گاه در دادگاه و گاه در خارج از دادگاه رخ می‌دهد؛ به اولی اقرار قضایی و بر دومی اقرار غیر قضایی اطلاق می‌شود. با بررسی‌های صورت گرفته اقرار خارج از دادگاه در فقه امامیه و حقوق مصر اعتبار ندارد، در حقوق ایران نیز هر چند به صراحت، عدم اعتبار اقرار غیر قضایی بیان نشده، لیکن با بررسی‌های صورت گرفته استنباط می‌شود که اقرار متهم در خارج از دادگاه اعتبار ندارد. هرچند به نظر می‌رسد بر معنای سیستم ادله معنوی، پذیرش اقرار غیر قضایی با مانعی روبرو نباشد و اعتبار اثباتی داشته باشد.