تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی بین یک فرد و دولت معین، که موجد حقوق و تکالیف متقابل برای دولت و فرد است. تابعیت بر زندگی فردی و اجتماعی و خانواده اتباع و همچنین دولت­ها اثر می­گذارد، در حقوق داخلی، تحصیل تابعیت کشوری، به شخص این امکان را می دهد که از حقوقی شناخته شده در قوانین کیفری، مدنی و تجاری، بهره مند گردد؛ اما بیگانه به صورت محدود و با اجازه قانونگذار و دولت می تواند، پاره ای از آن حقوق را بهره مند گردد. در مورد دیدگاه فقها در خصوص تابعیت، بین فقهای اسلام دو رأی وجود دارد: رأی اول این است که شریعت اسلامی مردم را از این منظر که اسلام را پذیرفته اند، تقسیم می­نماید، و بنابر این نظر مبنای تابعیت عقیده است، معیار رأی دوم ناظر بر این است که عامل جداکننده دارالاسلام و دارالحرب نیست، بلکه میزان، امنیت یا عدم امنیت در سرزمین خاص است، حقوق دانان نیز در خصوص مبنای تابعیت نظرات مختلفی ارائه نموده­اند که می توان به مبنای نژاد، وحدت زبان، وحدت تاریخ، موقعیت سرزمین و خون اشاره کرد، که به نظر بهترین مبنای برای تابعیت، موقیعت سرزمینی است. تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد، در واقع تاثیر تابعیت بر اعمال صلاحیت و مجازات کیفری در قانون مجازات اسلامی در قالب اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و بزهکار نمود پیدا می­کند، در خصوص ارتباط اصل صلاحیت شخصی، صلاحیت سرزمینی، صلاحیت جهانی و صلاحیت واقعی با اکتساب تابعیت کفر و ارتکاب جرم نیز مطابق قانون مجازات اسلام۱۳۹۲، در صورت اکتساب تابعیت کفر، فقط اصل صلاحیت شخصی منفعل و فعال اعمال نمی­شود و اعمال اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت واقعی و صلاحیت جهانی ارتباطی با سلب و ترک تابعیت ندارد، از طرف دیگر اگر فردی اکتساب تابعیت کفر نماید رابطه حقوقی­اش با کشور ایران از دست داده است و در صورت ارتکاب جرم امکان اعمال مجازات مطابق نظام کیفری ایران وجود نخواهد داشت، مگر در جرائمی که مطابق اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت جهانی و صلاحیت واقعی قابل پیگیری باشند که در این صورت دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.