بزه­دیدگان از جمله­ی آسیب­دیده­ترین اقشار جامعه می­باشند. حمایت از آن­ها مورد تأکید تمام مکاتب حقوقی عرفی و دینی است. پژوهش­ها حاکی از آن است که عدم حمایت از بزه­دیدگان بنا به شرایط، می­تواند منجر به بزه­دیدگی مجدد آن­ها، بزه­کار شدن آن­ها، تجرّی بزه­کاران، رشد بزه­کاری، از بین رفتن حس امنیت در جامعه و آسیب­های متعدد دیگر بشود.

در این پایان­نامه پس از ذکر مفاهیم نظری مرتبط و تعریف کلیات ، موارد و انواع حمایت کیفری در فقه و حقوق ایران بیان می­شود. گفتمان حاکم بر این پژوهش بزه­دیده­محور است و حمایت­ها با توجه به شخص بزه­دیده بررسی می­شود. البته در این اثنا با برخی از احکام ضدحمایتی مواجه می­شویم که با مراجعه به ادله­ی این احکام، امکان تغییر برداشت فقهی و اصلاح و جبران نقصان­های حقوقی سنجیده می­شود. در نهایت ضمن پرهیز از مصادره به مطلوب آموزه­های نوین علوم­جنایی و با تأکید بر اجتهاد کرامت­مدار و تغییر مشی استنباط در برخی احکام؛ نتیجه­ می­گیریم که می­توان در بستر فقه امامیه و حقوق ایران، تمام حق­های اساسی بزه­دیدگان را به رسمیت شناخت که همین­ حق­ها زیربنای تمام حمایت­های مطرح در علم بزه­دیده­شناسی می­گردند. بنابراین به پشتوانه­ی فقه امامیه و با بهره­گیری از یافته­های بزه­دیده­شناسان شاهد اِعمال انواع الگوهای حمایت کیفری از بزه­دیدگان در چارچوب قوانین موضوعه و هم­چنین پرهیز از برخی تبعیض­های ناروا در حق دسته­ای از بزه­دیدگان خواهیم بود.