مبانی ضمان عقدی و آثار حمایتی آن در حقوق ایران
شماره مجلد: ۳ | سال دوم/ شماره ۳ و ۴ - تابستان و پاییز ۱۳۸۲ کد مقاله: ۱۷ صفحه: ۶۶ - ۳۵
سید عباس تولیت
چکیده:
در نظام حقوقی عموم کشورهایی که متعلق به دو نظام بزرگ حقوقی معاصر هستند، عقد ضمان موجب تضامن دانسته شده است؛ خصوصاً اگر عقد ضمان از عقود پیرامونی قراردادهای تجاری بوده و به قصد حمایت از تاجر طلبکار منعقد شده باشد. در حقوق اسلامی نیز مشهور فقهای عامه، در عقد ضمان، مضمون عنه را بریءالذمه نمی‌دانند و به طلبکار اجازه می‌دهند که طلب خود را از هر یک از ضامن و مضمون عنه مطالبه و استیفا نماید. در حالی که در فقه امامیه در مورد بریءالذمه شدن مدیون اصلی (مضمون عنه) ادعای اجماع شده است. در این میان، قانون مدنی ایران- در حالی‌‌که به تبعیت از فقهای امامیه، نظریه‌ی «نقل ذمه» را مورد تصریح قرار داده- در مورد فرض «تعلیق الزام»، نظریه‌ی تضامن را به طور ناقص پذیرفته است. تدوین‌کنندگان قانون تجارت ایران، از این نیز فراتر رفته و در دو فرض تصریح قانون‌گذار یا تصریح متعاقدین، از نظریه‌ی «تضامن کامل» پیروی نموده‌اند. راقم این سطور بر آن است که با بررسی مبانی فقهی و آثار حمایتی عقد ضمان، نشانه‌ها و ریشه‌های نظریه‌ی تضامن را در فقه امامیه نیز آشکار سازد و با تفسیر خاص از نصوص و تحلیل قصد متعاقدین، راه را برای پذیرش تضامن کامل در فقه امامیه هموار نماید.
کلمات کلیدی : ضامن عقدی، نقل ذمه به ذمه، ضم ذمه به ذمه، تعلیق التزام، تضامن کامل، تضامن ناقص