بیع شرط - معاملات با حق استرداد (۲)
شماره مجلد: ۲ | سال دوم/ شماره ۲ - بهار ۱۳۸۲ کد مقاله: 12 صفحه: 100 - 83
محبوبه مینا
چکیده:
با توجه به مقررات قانون ثبت سال ۱۳۱۰، بیع شرط از حالت بیع بودن خارج و ملحق به عقد رهن گشت. هر چند که فلسفه‌ی این تحول جلوگیری از سوء استفاده‌ی فرصت‌طلبان بود اما به قصد حقیقی طرفین در معاملات واقعی بیع شرط توجهی نشد. به هر حال در تعارض بین ربای منهی و بیع شرط که امری مجاز است، بدون تردید دومی محکوم است. منافع مال مورد معامله اختصاص به خریدار دارد و این اثر در حقیقت همان سود بدهی است. از طرفی با توجه به افزایش تورم و کاسته شدن از ارزش پول، به نظر می‌رسد تا حدی که این تعادل برقرار شود، تعلق منافع به وی منعی نداشته باشد یعنی مثل همان مال و نه بیشتر به خریدار برگردد. در هر صورت بازنگری در مقررات قانون ثبت با توجه به احکام شرعی و واقعیت‌های عقلایی جامعه ضروری است.
کلمات کلیدی : معاملات با حق استرداد، بیع شرط، عقد رهن، حق فسخ، مالکیت عین و منافع