واگذاری کار و موضوع قرارداد به دیگری در اجارهی اشخاص و مقاطعه‌کاری
شماره مجلد: ۲ | سال دوم/ شماره ۲ - بهار ۱۳۸۲ کد مقاله: 11 صفحه: 82 - 61
محمدعلی خرسندیان
چکیده:
نظر به اهمیت قراردادهای اجارهی اشخاص و مقاطعه‌کاری در حقوق قراردادها، این مقاله به بررسی اثر حقوقی واگذاری کار و موضوع آن به دیگری، در این دو قرارداد می‌پردازد. حکم مسئله در قراردادهای مقاطعه‌کاری از قواعدی که در اجارهی اشخاص بیان شده، به دست می‌آید. در بحث اجارهی اشخاص، اجیر به دو نوع خاص و مطلق تقسیم می‌گردد. اجیر خاص حق واگذاری کار را به غیر ندارد، اما در مورد اجیر مطلق اصل بر جواز واگذاری است و در صورت تردید در نوع عقد بنا را بر جواز واگذاری می‌گذاریم. در مواردی که واگذاری کار به دیگری مجاز شمرده شده است، درباره‌ی حق تسلیم اعیان موضوع کار اختلاف وجود دارد اما نظر درست، جواز تسلیم است. ضمانت اجرای حکم عدم جواز واگذاری، بطلان قرارداد دوم است. در حقوق خارجی رویکرد واحدی نسبت به مسئله وجود ندارد، اما در بیشتر کشورها اصل بر واگذاری است؛ با وجود این در مقاطعه‌کاری‌های تابع حقوق عمومی ایران و سایر کشورها، واگذاری بر خلاف اصل می‌باشد.
کلمات کلیدی : اجارهی اشخاص، مقاطعه‌کاری، واگذاری کار، موضوع قرارداد