بررسی فقهی و حقوقی اشتراط مدت در عقد مضاربه (ماده‌ی ۵۵۲ قانون مدنی)
شماره مجلد: ۱ | سال اول/ شماره ۱ - زمستان ۱۳۸۱ کد مقاله: ۴ صفحه: ۱۱۲ - ۹۹
سید علیرضا فروغی
چکیده:
قانون مدنی در ماده‌ی ۵۵۲ با توجه به نظریه‌‌ی مشهور فقهای امامیه شرط تعیین مدت در عقد مضاربه را باطل دانسته و لکن حکم به صحت عقد نموده است، در این مقاله با بررسی مفاد ماده‌ی ۵۵۲ و نظریه‌‌ی مشهور و پاسخ استدلال‌های ایشان، صحیح بودن شرط مدت از دیدگاه فقهی با استناد به دلایل معتبر و فتاوای فقهای برجسته و از دیدگاه قانون مدنی با توجه به سایر مواد مربوط به مباحث عقود ثابت شده است. این نظریه دارای آثار مثبت بسیاری است از جمله اینکه تزلزل در قرار‌‌داد‌های مضاربه‌ای - که از عوامل اصلی عدم استقبال از این عقد در روابط اقتصادی می‌باشد - از بین رفته و شبهه‌ی غیرشرعی بودن لزوم این عقد نیز منتفی است. بنا‌‌‌بر‌‌این قرار‌‌داد‌های مضاربه‌ای منعقده در نظام بانکی و عرف تجاری تا پایان مدت معین‌شده، لازم بوده و متعاقدین حق برهم زدن یک طرفه‌ی آن را ندارند.
کلمات کلیدی : عقد جایز، عقد مضاربه، شرط مدت، لزوم عقد، صحت عقد