بازپژوهی فقهی–حقوقی ماهیت اجاره اشخاص با رویکرد اثبات ماهیت عهدی

شماره مجلد: ۱ | دوره ۳، شماره ۹ – بهار ۱۴۰۵          صفحه: ۱۶ – ۱

نویسنده: سید محمدصادق میرحسینی

             سید علیرضا فروغی

 

چکیده:

مسئله بنیادین در تحلیل فقهی و حقوقی «اجاره اشخاص»، تسری ساختار مفهومی اجاره اعیان به کار و خدمات انسانی و طبقه‌بندی آن ذیل عقود تملیکی بر اساس تلقی مشهور فقهی و مواد ۴۶۶ و ۴۶۷ قانون مدنی ایران است. این همسان‌انگاری ساختاری، به دلیل تباین بنیادینِ عمل انسان (که پیش از صدور امری معدوم، پس از صدور امری تدریجی‌الحصول و قائم به اراده، مباشرت و شخصیت فاعل است) با منفعت پایدارِ اعیان مادی، با چالش‌ها و موانع تحلیلی روبه‌روست. پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و با بازخوانی آرای فقها امامیه و دکترین حقوقی، به اثبات رسانده است که اجاره اشخاص بر خلاف اجاره اعیان، عقدی عهدی است نه تملیکی. بر پایه این تحلیل، حقیقت انشای این عقد، استقرار دو تعهد متقابل و هم‌بسته بر ذمه طرفین (تعهد اجیر به انجام کار در برابر تعهد مستأجر به پرداخت اجرت) بوده و حق حاصل برای مستأجر، منحصراً یک «حق شخصی (دینی)» جهت مطالبه اجرای تعهد است، نه مالکیت عینی بر عمل یا قوای فاعل. ثمره پذیرش ماهیت عهدی، حاکمیت قواعد عمومی تخلف از تعهدات بر امتناع اجیر از جمله الزام، اجرای کار به هزینه متعهد و نهایتاً خیار فسخ و استرداد اجرت‌المسمی به‌جای ضمان اتلاف و اجرت‌المثل، تبیین شرط مباشرت و تطابق با قراردادهای خدماتی و تخصصی نوین است که ضرورت اصلاح مواد ۴۶۶، ۴۶۷ و ۵۱۲ قانون مدنی را آشکار می‌سازد.

کلمات کلیدی : اجاره اشخاص، اجاره اعیان، عقد عهدی، عقد تملیکی، حق شخصی.