تحلیل انتقادی رویه قضایی در خصوص لزوم تصریح قراردادی حق فسخ ناشی از تخلف: گذار از حکم قراردادی به حکم قانونی با تأکید بر سازوکار فسخ الکترونیک
شماره مجلد: ۴ | دوره ۲، شماره ۸ – زمستان ۱۴۰۴ صفحه: ۱۴۲ – ۱۲۷
نویسنده: سید مصطفی مؤمنی
چکیده:
رویه غالب محاکم حقوقی ایران بر این اصل استوار شده است که اعمال حق فسخ ناشی از تخلف متعهد، منوط به پیشبینی صریح این ضمانت اجرا در متن قرارداد است. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی و با استناد به مبانی حقوق مدنی و اصول حاکم بر قراردادها، نشان میدهد که این رویه، مستلزم خلط میان «ضمانت اجرای قراردادی» و «ضمانت اجرای قانونی» است. خیارات به عنوان یکی از مهمترین راههای انحلال عقود لازم، عمدتاً به حکم قانون (مواد ۳۹۶ به بعد قانون مدنی) ایجاد میشوند و نیازی به تصریح در قرارداد ندارند، مگر در مورد خیار شرط. شرط قراردادی، نقش تأکیدی یا تحدیدی دارد. استدلال میشود که مسئولیت ناشی از تخلف قراردادی، بهویژه در مواردی که با قواعد آمره، نظم عمومی یا اصولی چون قاعده لاضرر مرتبط است، ذاتی ماهیت تعهد است و منوط به شرط تصریح نیست. ظهور سازوکار نوین «فسخ الکترونیک» در آییننامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (۱۴۰۳) که اعمال حق فسخ را در شرایط خاص و بدون رسیدگی قضایی ممکن میسازد، مؤید همین تمایز است: این سازوکار برای مواردی کاربرد دارد که حق فسخِ «قراردادی» به طور صریح و مشروط درج شده است، درحالیکه خیارات قانونی، همچنان نیازمند اثبات در مراجع قضایی و صدور حکم «تأسیسی» هستند. این مقاله در نهایت پیشنهاد میکند که رویه قضایی باید با تمایز نهادن میان منشأ قراردادی و قانونی حق فسخ، از انکار حقوق ذاتی متضررین ناشی از تخلفات اساسی خودداری کند و به تفسیری همسو با مبانی قانون مدنی و انصاف بازگردد.
کلمات کلیدی : حق فسخ، قاعده لاضرر، رویه قضایی، فسخ الکترونیک، مسئولیت قراردادی.
