تعدیل اجاره‌بها در شرایط تورم جهشی: تحلیل فقهی-حقوقی تعارض میان لزوم عقد و عدالت معاوضی

شماره مجلد: ۴ | دوره ۲، شماره ۸ – زمستان ۱۴۰۴          صفحه: ۱۲۶ – ۱۰۱

نویسنده: عارف بشیری

مژگان داودی

چکیده:

اصل بر لزوم قراردادهاست و اجاره نیز عقدی لازم محسوب می‌شود؛ با این‌حال، در پاره‌ای از موارد، پدیده‌ای پیش‌بینی‌نشده مانند تورم جهشی می‌تواند تعادل اقتصادی عوضین را به‌گونه‌ای دگرگون سازد که ادامه اجرای قرارداد برای یکی از طرفین با دشواریِ مفرط (عسر و حرج) همراه گردد. مسئله اصلی این پژوهش، تحلیل مبانی تعدیل اجاره‌بها در شرایط تورمی و نسبت آن با اصل لزوم است. در این جستار، با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بازخوانیِ ماهیتِ فقهیِ پول با تکیه‌بر نظریه‌ی «مالیت اعتباری» موردِ تأکیدِ فقیهانِ معاصری چون آیت‌الله موسوی بجنوردی، قواعدِ ثانویه ازجمله «نفی عسر و حرج»، در کنارِ ظرفیت‌هایِ «شرطِ ضمنیِ تعادل» و اختیاراتِ حاکم در «منطقة‌الفراغ» با الهام از مبانیِ فقهیِ امام خمینی (ره) در باب مصلحتِ نظام واکاوی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که تورم جهشی، بیش از آنکه در قلمرو فورس‌ماژور قرار گیرد، با مفهوم دشواری مفرط (هاردشیپ) قابل تحلیل است و در صورت ایجاد عسر و حرج، قواعد ثانویه امکان تعدیل قضایی یا قانونی قرارداد را فراهم می‌آورند. شرط ضمنی، بنای عقلایی و اختیاراتِ حاکم نیز نقش تکمیلی در توجیه این مداخله دارند. نوآوری پژوهش، با هدفِ ضابطه‌مند کردنِ مداخلاتِ قضایی، طراحیِ «الگوی پلکانیِ چهارمرحله‌ای» (شامل ریسک عرفی، باز توافق، تعدیل قضایی و مداخله اضطراری حاکم) است که چارچوبی عملیاتی برای گذار از تقابل میان لزومِ مطلقِ قرارداد و مداخلاتِ موردیِ فاقدِ ضابطه ارائه می‌دهد.

کلمات کلیدی : تعدیل اجاره، اماکن تجاری، تورم جهشی، قاعده نفی عسر و حرج، منطقة الفراغ.