شیوه مطالبه کاهش ارزش ثمن پولی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور

شماره مجلد: ۳ | دوره ۲، شماره ۷ – پاییز ۱۴۰۴          صفحه: ۲۴ – ۵

نویسنده: محمدرضا سلیمانی ساردو

             سید ابوالقاسم نقیبی

             سید علیرضا فروغی

            محمد بهرامی خوشکار

 

چکیده:

در ضمان درک هرگاه ثمن معامله از جنس وجه رایج و پول باشد و معامله در اثر رد مالک باطل شود، بایع مدیون ثمن پولی می‌باشد و با عنایت به افزایش تورم در کالاهای اساسی و غیراساسی و به تناسب، کاهش چشمگیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، کاهش ارزش ثمن پولی مزبور مضمون است.
نحوه جبران کاهش ارزش ثمن پولی در رویه قضایی متشتت و آرای متفاوتی از محاکم دادگستری صادر شده به ‏گونه‌های که برخی از محاکم قائل به جبران کاهش ارزش ثمن پولی بر اساس شاخص عمومی تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و برخی قائل به جبران کاهش ارزش ثمن پولی بر اساس شاخص تورم موضوعی و بخشی هستند.
به‏ هر حال دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۰ در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ جبران کاهش ارزش به‏ صورت تورم موضوعی را برگزید و به نظر می‌‏رسد جبران کاهش به‏ صورت موضوعی با همان توضیحی که در رأی وحدت رویه آمده است صحیح است. منتها روش مزبور مختص به مواردی است که بطلان در آن‏ها به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا به جهتی هم سو با آن باشد.

کلمات کلیدی : کاهش ارزش ثمن، جبران خسارت، شاخص عمومی تورم، تورم موضوعی.