شیوه مطالبه کاهش ارزش ثمن پولی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ دیوان عالی کشور
شماره مجلد: ۳ | دوره ۲، شماره ۷ – پاییز ۱۴۰۴ صفحه: ۲۴ – ۵
نویسنده: محمدرضا سلیمانی ساردو
سید ابوالقاسم نقیبی
سید علیرضا فروغی
محمد بهرامی خوشکار
چکیده:
در ضمان درک هرگاه ثمن معامله از جنس وجه رایج و پول باشد و معامله در اثر رد مالک باطل شود، بایع مدیون ثمن پولی میباشد و با عنایت به افزایش تورم در کالاهای اساسی و غیراساسی و به تناسب، کاهش چشمگیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، کاهش ارزش ثمن پولی مزبور مضمون است.
نحوه جبران کاهش ارزش ثمن پولی در رویه قضایی متشتت و آرای متفاوتی از محاکم دادگستری صادر شده به گونههای که برخی از محاکم قائل به جبران کاهش ارزش ثمن پولی بر اساس شاخص عمومی تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود و برخی قائل به جبران کاهش ارزش ثمن پولی بر اساس شاخص تورم موضوعی و بخشی هستند.
به هر حال دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۰ در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ جبران کاهش ارزش به صورت تورم موضوعی را برگزید و به نظر میرسد جبران کاهش به صورت موضوعی با همان توضیحی که در رأی وحدت رویه آمده است صحیح است. منتها روش مزبور مختص به مواردی است که بطلان در آنها به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع یا به جهتی هم سو با آن باشد.
کلمات کلیدی : کاهش ارزش ثمن، جبران خسارت، شاخص عمومی تورم، تورم موضوعی.
