نقض تعهد اطلاعرسانی قراردادی در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه
شماره مجلد: ۶ | دوره ۲، شماره ۶ - تابستان ۱۴۰۴ صفحه: ۱۵۴ - ۱۲۱
سید حسن حسینی مقدم
علی حبیبی
چکیده:
بیتردید، دسترسی به اطلاعات مرتبط با کالاها و خدمات، از جمله حقوق بنیادین مصرفکننده به شمار میرود. در دنیای امروز که با رشد چشمگیر صنعت و فناوری، کالاها پیچیدهتر از گذشته شدهاند، دیگر نمیتوان از طریق شیوههای سنتی، بهدرستی ویژگیها، معایب یا شیوه استفاده از یک محصول را تشخیص داد. این تحول، موجب شده است که تعادل اطلاعاتی میان طرفین قرارداد از بین برود و یکی از طرفین، معمولاً مصرفکننده، در موقعیتی نابرابر از حیث آگاهی قرار گیرد. در چنین شرایطی، ضرورت دارد تا برای بازگرداندن این تعادل، تکلیفی برای اطلاعرسانی بر عهده طرف آگاه، یعنی فروشنده یا تولیدکننده، قرار گیرد. به همین دلیل، در ادبیات حقوقی نظریهای تحت عنوان «تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد» مطرح شده است. بر اساس این نظریه، طرفی که نسبت به موضوع قرارداد دانش و اطلاعات بیشتری دارد، موظف است آگاهی خود را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد. این تعهد، پاسخی است به نیازهای جامعه مصرف محور امروز که در آن خریدار باید از اطلاعات اساسی درباره کالا یا خدمات مطلع باشد. در حقوق ایران، این تکلیف بهصورت صریح و مستقل مورد شناسایی قرار نگرفته؛ اما با بررسی برخی قوانین و قواعد موجود، میتوان نشانههایی از این تعهد را استنباط کرد. در حقوق انگلستان نیز، تعهد کلی به اطلاعرسانی وجود ندارد، ولی عرف میتواند مبنای مهمی برای شکلگیری چنین تکلیفی باشد. در مقابل، قانون مدنی جدید فرانسه بهصراحت به این موضوع پرداخته و ارائه اطلاعات مهم را بهقدری با اهمیت دانسته که عدم رعایت آن، میتواند به بطلان قرارداد بینجامد. این تعهد در نظام حقوقی فرانسه نهتنها الزامآور است بلکه از نوع تعهدات آمره بوده و حتی با توافق طرفین نیز قابل اسقاط نیست. نقض این تعهد از سوی طرف آگاه، ممکن است آثار حقوقی قابلتوجهی به همراه داشته باشد که مهمترین آن بطلان نسبی قرارداد (وفق ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی فرانسه) و اعمال ضمانت اجرای مطالبه خسارت علیه ناقض تعهد میباشد. این ضمانت اجرا در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان نیز متفاوت است. کما اینکه این امر در حقوق ایران، با توجه به شرایط مختلف، ممکن است منجر به بطلان قرارداد (به سبب اشتباه در موضوع) و فسخ قرارداد (به سبب خیار عیب و تدلیس) گشته و در حقوق انگلستان نیز، با فرض تدلیس، منجر به بطلان قرارداد میگردد. به همین جهت، در اغلب نظامهای حقوقی، اطلاعرسانی به مصرفکننده بهعنوان یک تعهد اساسی برای عرضهکننده به رسمیت شناخته شده و موضوعاتی مانند شیوه استفاده از کالا، هشدارهای مربوط به خطرات، معایب پنهان و حتی ارائه مشاورههای لازم را شامل میشود.
کلمات کلیدی : تکلیف به اطلاعرسانی، حقوق قراردادها، ضمانت اجرا، مصرفکننده، عرضهکننده، حقوق ایران، حقوق انگلیس.