بررسی ﺿﺎﺑﻂ مفهومی در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮط ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻼل و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺮام در ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﻴﻪ

شماره مجلد: ۴ | دوره ۱، شماره ۴ – زمستان ۱۴۰۳          صفحه: ۳۱ – ۵

نویسنده: سجاد رزاقی

             سید ابوالقاسم نقیبی

 

چکیده:

ﻓﻘﻴﻬﺎن، ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪی را ﻻزم اﻟﻮﻓﺎء می‌دانند ﻛﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮط ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻼل و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺮام نی انجامد. آﻧﺎن در زﻣﻴﻨﺔ ﺿﺎﺑﻂ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻼل و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺮام اتفاق‌نظر ندارند برخی از ﻓﻘﻴﻬﺎن، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺦ اﻧﺼﺎری ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ شرطی ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻜﻢ غیرقابل تغییر ﺣﺮﻣﺖ و ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻜﻢ غیرقابل تغییر ﺣﻠﻴﺖ ﺷﻮد، ﺷﺮط ﻣﺤﻠﻞ ﺣﺮام و ﻣﺤﺮم ﺣﻼل ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می‌آید. برخی دﻳﮕﺮ از ﻓﻘﻬﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻳﺰدی و نائینی ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ اﺣﻜﺎم را ﺑﻪ تکلیفی و وضعی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺒﺎدرت ورزید. ﻣﺮﺣﻮم نراقی، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺦ اﻧﺼﺎری، در اﺣﻜﺎم تکلیفی ﻓﻘﻂ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ اﺣﻜﺎم غیرقابل تغییر (واﺟﺐ و ﺣﺮام) را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ می‌داند، اﻣﺎ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻳﺎ ﺗﺮک ﻣﺒﺎﺣﺎت را ﺟﺎﻳﺰ می‌شمرد و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺣﻜﺎم وﺿﻌﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮط را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﺮﻳﻌﺖ می‌داند. برخی دﻳﮕﺮ از ﻓﻘﻬﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم خمینی (ره)، در ﺑﻴﺎن ﺿﺎﺑﻂ، رﺟﻮع ﺑﻪ ﻋﺮف و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﺮف را ﻣﻼک ﻗﺮار داده‌اند.

کلمات کلیدی : ﺷﺮط، ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ، ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻼل، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺮام، ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﺤﺖ ﺷﺮط، ﺷﺮط ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ، ﺿﺎﺑﻂ فقهی.

دانلود فایل