یادداشت سردبیر
فقه امامیه متناسب با زمان همواره پاسخ‌گوی نیازها بوده و فقیهان با پژوهش‌های عالمانۀ خود ضمن پاسخ‌گویی به مسائل عصری، به توسعۀ آن اهتمام نموده‌اند. آنان با ایجاد تحول کیفی در روش اجتهاد از منابع و ادلۀ فقهی و تلاش در جهت استخراج و استنباط قواعد و ضوابط کلی پیرامون موضوعات، ساختار مباحث فقهی را تکامل بخشیده‌اند.
برخی از فقیهان با رویکرد کشف نظامات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از آموزه‌های فقهی، پژوهش‌های فقهی را از مطالعات تفریعی به نظریه‌های فقهی ارتقا بخشیده‌اند و ظرفیت‌های جدیدی را پیش روی ما قرار داده‌اند تا موضوعات نوپدید را با بهره‌گیری از مفاهیم بنیادی در جهان‌بینی اسلامی و با عنایت به اهداف و مقاصد دین، سنت‌های فقهی و دستاوردهای علوم انسانی و تجارب بشری توصیف، تبیین و تحلیل نماییم.
دانش حقوق با پیشرفت‌هایی که در زمینۀ شناسایی قواعد کارآمد در زندگی انسان معاصر داشته است امکان دست‌یابی به موضوعات نوپدید را فراهم آورده است تا فقیه با آگاهی از نحوۀ مواجهۀ دانش حقوق با آن موضوعات و با مطالعات تطبیقی و مقایسه‌ای به توسعۀ فقه مبادرت نماید. عالمان حقوق، قواعد حقوقی حاکم بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی را با عنایت به نیازها، بنای عقلا و سیرۀ نهادینه شده در عرف معاملی انسان معاصر، ارزش‌های دینی، اجتماعی و فرهنگی، کشف و ارائه می‌دهند تا قانون‌گذاران در قانون‌گذاری و قضات در دادرسی این قواعد را مورد پذیرش و عمل قرار دهند و در نتیجه ضمن تأمین عدالت، نظم عمومی را تضمین کنند.
ایجاد تعامل بین فقه و حقوق در زمینۀ قواعد حقوقی مذکور با مطالعات میان‌رشته‌ای و تطبیقی موجب پیوند آن قواعد به درخت تنومند فقه امامیه می‌شود و به شکوفایی و کارآمدی آن در نظام حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران می‌انجامد و امکان تفسیر و تکمیل قوانین را فراهم می‌آورد. این تعامل موجب یافتن پایه‌های فقهی و مذهبی قوانین می‌گردد و به اجرای سریع و همگانی شدن آن کمک فراوان می‌کند. مطالعات تطبیقی هم برای شناخت بهتر فقه و هم برای اصلاح و تکمیل حقوق ایران سودمند است، چنان‌که برخی از علمای حقوق تطبیقی اذعان نموده‌اند حقوق تطبیقی مانند نورافکنی است که بر حقوق داخلی می‌تابد و ریزه‌کاری‌های آن را روشن می‌کند از اینرو، با مطالعات تطبیقی می‌توان در مسائلی که قانون دربارۀ آن‌ها ساکت است راه‌حل‌های مناسبی که با نظام حقوقی حاکم بر کشور هماهنگ باشد، ارائه کرد. حقوق تطبیقی تقلید کورکورانه از حقوق بیگانه نیست، بلکه پژوهشگر با ملاحظۀ سنت‌ها، اعتقادات، فرهنگ دینی و ملی، نیازها و ضرورت‌های جامعه، پیوندی معقول بین حقوق خارجی با حقوق داخلی ایجاد می‌کند. بدون تردید مطالعات تطبیقی علاوه بر ارزش علمی، در زمینۀ عمل نیز راهنما و راهبرد به دست می‌دهد، یعنی به کارآمدی حقوق داخلی می‌افزاید.
فصلنامۀ فقه و حقوق خصوصی با چنین رویکردی وظیفه خود می‌داند که در تحقق این رسالت عظیم گام بردارد و پژوهش‌های تطبیقی، میان‌رشته‌ای و کاربردی پژوهش‌گران را در قلمرو فقه و حقوق خصوصی، تمهید و به چاپ رساند. مقالات این شماره با عناوین «کاربست ادله ضمان غار در حمایت از مصرف‌کننده»، «بازخوانی تأثیر قاعدۀ احسان بر سقوط مسئولیت پزشک در حقوق ایران (در مطالعۀ تطبیقی با قاعدۀ یاری‌رسان نوع‌دوست در حقوق کانادا)» و «مبانی اعتبار مالیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه»، «مبانی اجرای عینی تعهد در حقوق اسلام و ایران»، «ماهیت و شرایط اعتبار قرارداد متقابل بازیکن حرفه‌ای» و «حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و آمریکا» با چنین رویکردی نگاشته و منتشر شده است.
سید ابوالقاسم نقیبی