مطالعۀ تطبیقی انعقاد عقد رهن و استقرار آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا
شماره مجلد: ۲ | دوره ۱، شماره ۲ – تابستان ۱۴۰۳ صفحه: 100 – 71
نویسنده: فریده شکری
چکیده:
در نظام حقوقی ایران به صرف وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن، عقد رهن تحقق‌یافته و حق مرتهن بر رهینه استقرار می‌یابد؛ بدون آنکه میان دو مرحلۀ ایجاد و استقرار حق وثیقه، تفاوت باشد یا آنکه حداقل برای استقرار حق مرتهن بر رهینۀ غیرمنقول، ثبت عقد رهن الزامی باشد. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، هر چند به نحو اجمال، قاعدۀ انتقال‌‌‌‌پذیری رهینه به رسمیت شناخته شده است؛ آنگونه که انعقاد عقد رهن و استقرار حق مرتهن، مانع از انتقال بعدی رهینه و یا حقوق ناشی از آن از سوی راهن نمی‌باشد، مشروط بر آنکه با حقوق مرتهن منافاتی نداشته باشد. حکومت این قاعده، بدون پیش‌بینی مقررۀ خاصی در خصوص استقرار حق عینی ناشی از این عقد مانند الزام به ثبت رهینه، گاه تبعاتی چون اختلاف در تشخیص دارندۀ حق تقدم، توسل به عقود صوری با قید تاریخ مقدم و به تبع آن تضییع حق مرتهن و همچنین درگیری محاکم در دعاوی حقوقی و احیاناً کیفری مرتبط با موضوع را در پی دارد. این در حالی است که در برخی نظام‌های حقوقی جهان و از جمله امریکا، با تفکیک میان دو مرحلۀ انعقاد عقد رهن و یا وثیقه و استقرار حق وثیقه برای هریک از آن‌ها مقررات خاصی پیش‌بینی شده است. در این نظام‌ها با تمییز میان رهینۀ منقول و غیرمنقول، استقرار حق مرتهن بر هر یک از این اموال مستلزم انجام تشریفات خاصی است والّا حق مرتهن، حقی ناقص بوده و رجحان دیگر مرتهنینی که این مراحل را طی نموده‌اند، در پی دارد. پرسشی که در این نوشتار مطرح می‌شود آن است که آیا با وجود آرای فقهی موجود و متون قانونی حاکم، می‌توان در نظام حقوقی ایران میان این دو مرحله تفکیک قائل شد؟ با استقرا در این آرا و متون و به‌ویژه مداقه در نقش قبض رهینه در انعقاد عقد رهن و توجه به مفهوم عرفی قبض به فراخور مصادیق آن، می‌توان قبض را موجبی برای استقرار حق مرتهن بر رهینه دانست و در این راستا با بهره‌گیری از تجربیات تقنینی دیگر نظام‌های حقوقی و به جهت اجتناب از تبعات فوق‌الذکر، به اصلاح قوانین و مقررات حاکم همت گماشت.
کلمات کلیدی : عقد رهن، معاملات وثیقه‌ای، حق تقدم، ثبت رهینه، استقرار حق وثیقه، قانون متحدالشکل تجاری آمریکا.