یادداشت سردبیر
شماره مجلد: ۱ | دوره ۱، شماره ۱ – بهار ۱۴۰۳ صفحه: ۴ – ۳
نویسنده: سید ابوالقاسم نقیبی
چکیده:
حقوق دانشی است که به تحلیل قواعدی می‌پردازد که کلی، عمومی و الزام‌آورند و هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است و از ناحیه دولت تضمین شده‌اند. این قواعد از قانون، عرف، رویه قضایی و عقاید و نظریات علما ناشی می‌شوند که به آن‌ها، منابع حقوق گفته می‌شود. فقه به معنای فهم دقیق و استنباط روشمند احکام و مقررات عملی اسلامی است که قرآن، سنت، عقل و اجماع از منابع آن بشمار می‌آیند. برخی فقیهان مباحث فقه را در چهار مبحث عبادات، عقود، ایقاعات و احکام ساماندهی کرده‌اند. عقود و ایقاعات، گسترده‌ترین مباحث فقهی را تشکیل می‌دهند و متضمن احکام و قواعدی هستند که روابط خصوصی اشخاص را تنظیم می‌کنند.
علم حقوق نیز در یک تقسیم‌بندی اساسی به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم شده است. حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و مأموران او با مردم حکومت می‌کند و سازمان‌های دولتی را منظم می‌سازد و حقوق خصوصی مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد است که روابط ایشان را تنظیم می‌کند.
در حقوق خصوصی، حقوق مدنی و حقوق تجارت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند. مباحث اشخاص، خانواده، مالکیت، قراردادها و مسئولیت مدنی و ارث از جمله مسائل حقوق مدنی و عناوین تاجر و شرکت‌های بازرگانی، اسناد و معاملات تجاری و ورشکستگی اهم مباحث حقوق تجارت را تشکیل می‌دهند. حقوق دریایی را نیز می‌توان شاخهای از حقوق تجارت بشمار آورد که در آن از قواعد حاکم بر کشتی‌های بازرگانی و حمل‌ونقل گفتگو می‌شود.
مجله فقه و حقوق خصوصی بر آن است تا پژوهش‌های فقهی و حقوقی را در گستره‌های یاد شده، موردپذیرش و نشر قرار دهد. با امعان نظر در ضابط و ملاک ماهوی «قواعد حاکم بر روابط افراد و اشخاص» برای شناسایی قواعد حقوقی مربوط به حقوق خصوصی، مقالات پیشرو با عناوین «بررسی فقهی و حقوقی مفهوم حق و حکم»، «ارتقای ژنتیکی ویژگی‌ها و توانایی‌های انسان از منظر اخلاق و فقه»، «باز فروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی و امکان توجیه آن بر اساس تقاص در فقه و حقوق ایران»، «بررسی فقهی و حقوقی حکم شروط ضمن عقد پس از اقاله»، «نظریه سقوط تعهدات منشأ با امضای اسناد تجاری»، «مقایسه اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان با اکراه و اضطرار در حقوق ایران» جملگی در قلمرو مسائل و مباحث فقه و حقوق خصوصی قرار گرفته و چاپ شده‌اند. امید است این نشریه بتواند پژوهش‌های روشمند و عمیق عالمان و پژوهشگران فقه و حقوق را به شایستگی منعکس نماید.